انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامکهای هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحثبرانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی میدانند و درباره مبنای قانونی آن پرسشهای جدی مطرح کردهاند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید میکند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهتنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بیقانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام میکند و برای شناسایی افراد مرتکب بیقانونی دوم میشود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی میکنید؟ ضرورتا باید به بانکهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناساییشده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بیقانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمدهاید از وزارت ارتباطات خواستهاید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
وقتی مالیات ، سورنا را از دهانه گشادش می نوازد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغاها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونهای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار میرفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکتهای کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت میکنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آنها کم میشود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوقهای فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظهای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمیکند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگینتر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع میکنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
مالیات ستانی یا کندن از جیب نیروی کار:
پس از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با استرداد مالیات اضافی اخذ شده بابت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، بسیاری برای دریافت این مبالغ اضافی درخواست ثبت کردند. اما ناگهان، اظهارات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، ابهاماتی در این زمینه به وجود آورد؛ این مقام حقوقی در نامهای مدعی شد «برخلاف سالهای گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمکهزینه عائلهمندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمکهزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شدهاند». سازمان مالیاتی مدعی است که قانون گذار در سالهای مختلف معافیتهای خاصی برای محاسبه مالیات حقوق بگیران لحاظ کرده و با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیتها برابر مقررات اقدام مینماید در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیتهای مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
گلایه های عباس عبدی:
بایدصاحب رسانه یا خبرنگار فعال باشی تا بتوانی در مورد چالش و آسیبی بنام نگاه اتمیسم حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات و عدم وجود حساسیت کافی در قوه قضائیه نسبت به صیانت از رسانه( بعنوان رکن چهارم دموکراسی و جایگاهش بعد از قانون اساسی، مجلس و احزاب) و تکریم از اصحاب آن حرف بزنی. باید تجربه حضور در دادگاه را داشته باشی و ببینی که بدلیل ضعف مشهود ( با قید تاکیدی، الزاما مشهود) قوانین حمایتی از رسانه ها و فعالان رسانه ای ،همچنین نگاه اتمسیم و غیر سیستماتیک حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات، چگونه سرمایه های ملی این کشور، محکوم شده و بی انگیزه می گردند. یاید خبرنگار و صاحب رسانه باشی تا بفهمی که برخی از برخوردهای فراقانونی ( به هر اسم و رسم و کوفتی که باشد) چه بر سر سرمایه های این کشور می آورد. باید صاحب رسانه و فعال خبری باشی تا بفهمی که فهم لازم نسبت به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه ملی و تقویت نظام، در بخش قابل توجهی از کارکنان برخی از نهادهای امنیتی کشور هم وجود ندارد و رسانه و نقد رسانه ای را با رویکرد تقابلی و تضعیف گر می نگرند. باید فعال رسانه و صاحب رسانه باشی که از درد پرونده سازی و نفوذ برخی از مفسدین در برخی از حوزه ها و جابجا شدن جای شاکی و متشاکی بتوانی حرف بزنی. تمامی موارد بالا نیاز به هیچ ادله اثباتی ندارد. تکرار تجارب مشابه توسط طیف وسیعی از فعالان رسانه ای، مهمترین ادله عقلی، شرعی، قانونی و اجتهادی، اثبات کننده این نقیصه ضد امنیت ملی ، ضد توسعه و ضد تمدن سازی، ضد اخلاق و انسانیت ، در کشور است. فاش گفتیم تا شاید وجدان بیداری، اراده به کاهش و حل این معضل کند. عباس عبدی با نقدی با عنوان قضاوت فراتر از سیاست به جنبه هایی از این چالش برای چند فعال رسانه ای کشور پرداخته است. شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی این متن، رئیس قوه قضائیه، روسای دو نهاد اصلی امنیتی کشور، دادستان کل کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر میرسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانکهای غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری میبایست برنامه خود را ارائه میکردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامهها را برای اجرا به بانکهای غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانکها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامههایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانکهای دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار میرود، در سه سال آینده بانکها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
بوی زلزله مدیریتی در شورای شهر تهران :
نرگس سلیمانی عضو شورای شهر تهران از عدم وجود کارنامه قابل دفاع در شهرداری تهران و شخص شهردار میگوید. از مقبولیت و مشروعیت حرف میزند. از ترک کار به بوی دیگر جناب شهردار میگوید و در نهایت از شعر سعدی درباب کلاه کج نهادن و آئین قلندری میگوید. موضوعی که تحلیل محتوا و هرمونتیک عبارات بکار برده شده، گویای نظم و نظامی کاملا مشخص است. در مقابل، آقامیری با رویکرد دفاع از عملکردعمرانی شهردار وارد شده و موضوع را به تخریب نرگس سلیمانی و به میان کشیدن پای سردار سلیمانی میکشاند. مسئلهای که توسط چند نفر از اعضای شورای شهر نظیر اقراریان و ناصر امانی مورد اعتراض قرار گرفته و پای خلع لباس شدن برادر آقامیری به میان میآید. جلسه با دخالت چمران ادامه یافته و به ظاهر، اوضاع آرام شده است. اما به راحتی میتوان پیش بینی نمود که با نوعی افزایش آرای مخالفان زاکانی و اتشی در زیر خاکستر مواجه هستیم. آیا شهرداری تهران به زودی شاهد تغییر شهردار خواهد بود؟ برخی از تحلیل گران میگویند که از سر رکن اصلی موثر بر تغییر یعنی تشدید مخالفهای اعضای شورای شهر، وجود نامزد صاحب سبک و مورد قبول، مهیا بوده و تنها میماند رکن سوم و ان، تصمیم زاکانی به ماندن یا رفتن است.
کد خبر: ۳۹۵۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیتها در آن به چشم میخورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور میشود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
نقدی بر واگذاری عرصه شش هزار هکتاری جنگل های چالوس:
در شرایطی که برخی کارشناسان حقوق محیطزیست، اشکالات قانونی مختلفی را به واگذاری عرصه نزدیک به ۶ هزار هکتاری واقعشده در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی به شهرداری چالوس وارد میدانند، مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معتقدند که احاله مدیریت جنگلها حتی اگر در مناطق حفاظتشده قرار داشته باشند، منع قانونی ندارد. این در حالی است که کارشناسان حوزه منابع طبیعی، معتقدند سازمان متولی حفاظت از جنگلهای ایران، نباید با امضای قراردادهای واگذاری مدیریت، حفاظت از اکوسیستمهای ارزشمند هیرکانی را به دست مستاجران بدسابقهای مانند شهرداریهای استانهای شمالی بسپارد که با دپوی زباله در عرصههای جنگلی، در تخریب محیطزیست شمال کشور نقش داشتهاند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
واقعیاتی از پشت پرده کار زنان در چارسوی جهان:
سازمان بینالمللی کار گزارش داده است که ۴۰ تا ۵۰ درصد زنان شاغل در کشورهای اتحادیه اروپا دارای تجربیات ناخواسته و اجباری آزار جنسی در محیطهای کاریاند.این رقم در کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. در انگلیس این رقم به ۵۴ درصد و در آمریکا به ۴۴ درصد میرسد. بر اساس این گزارش، زنان جوان ۲ برابر بیشتر از زنان میانسال، و زنان مهاجر نیز تقریباً دو برابر بیشتر از زنان غیرمهاجر خشونت و آزار جنسی را گزارش کردهاند. در ایران نیز هر از گاهی آمارهای تأیید نشدهای از آزار زنان در محیطهای کاری و عمومی منتشر میشود. با این همه بنا به دلایل فرهنگی و اقتصادی، همواره میان این آمارها و واقعیت میدانی آزارهای جنسی زنان در محیط کار اختلافات فاحشی وجود دارد.بسیاری از زنان تجربههای ناخوشایندی از آزارها بویژه آزارهای کلامی در محیط کار خود دارند که معمولا هم برای حفظ آبرو و پرهیز از حاشیه در برابر آن سکوت میکنند. این مسأله متأسفانه میتواند ناشی از فرهنگ مواخذه قربانی باشد. برخی از آگهیهای شغلی که گاه در رسانهها یا شبکههای مجازی منتشر میشوند، حاوی نشانههای مشکوکی هستند. در این آگهیها مشخصا به شرایط سنی و ظاهری متقاضیان اشاره شده و به صراحت آمده که به زنان جوان زیر ۲۵ سال با ظاهر آراسته برای مشاغلی همچون منشیگری و بازاریابی نیاز است. همچنین بسیاری از این آگهیها عنوان میکنند که شرط به کارگیری زنان، مجرد بودن آنهاست.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
معافیت سالیانه بار همراه مسافر ورودی به کشور:
طبق اعلام گمرک ایران، شرایط واردات کالای همراه مسافر برای سال ۱۴۰۲مانند گذشته بوده و تغییری نکرده و کماکان سالانه مسافران تا میزان ۸۰ دلار از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.
کد خبر: ۳۹۲۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات بهگونهای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکدههای امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام مینمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی اعلام کرد:
دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی اظهار داشت: با توجه به بیمبالاتی و ترک فعل در راستای وظایف شغلی شهردار وقت، بزهکاری شخصیت حقوقی شهرداری بندر امام خمینی (ره) محرز و مسلم دانسته شد. جعفری اصل اظهارکرد: طبق قانون مجازات اسلامی، رای داگاه بر محکوم شدن متهم به پرداخت دیه در حق شاکی به مبلغ یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال صادر شد.
کد خبر: ۳۹۱۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
حکم قضایی متهم ردیف اول تا دهم سقوط هواپیمای اوکراینی؛
رأی پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از ۳ سال بررسی همهجانبه و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر شد. پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در گذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز گردید. بررسی این پرونده، یکی از مهمترین، حساسترین و پیچیدهترین فرآیندهای قضایی چند سال اخیر کشور بوده است.سرانجام پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت نموده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان نمودند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارشهای ضابطان نظامی و دادگستری، گزارشهای پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیاتهای کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.
کد خبر: ۳۸۷۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
انتقاد اژهای به برخی قضات:
رئیس قوه قضائیه: برخی اوقات قرار بازداشت موقت صادر میشود و قاضی منتظر میماند تا زمانی که ضابط گزارش بدهد، این حق الناس است و تبعات دارد.
کد خبر: ۳۸۷۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
در نشست شورای عالی قوه قضائیه؛
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریمها، گفت: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریمهای خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
کد خبر: ۳۸۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نشست با جمعی از بانوان گفت: آسیب شناسی وضعیت موجود به لحاظ حقوقی ضروری است و در حوزه عفاف و حجاب قوانین متعددی داریم که در مواردی نقص، ابهام و اجمال دارند. وی افزود: واقعیت این است که قوانین موجود کفایت وجامعیت لازم را برای مدیریت وضعیت فرهنگی کشور ندارد. وی اظهار کرد: به لحاظ کارشناسی معتقدم در تخلفات مربوط به عدم رعایت حجاب با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی مساله، ضمن تقویت بنیانها و ساز وکارهای فرهنگی باید تخلفات از قانون و جرائم مربوط را طبقه بندی و سطح بندی کنیم و با رویکرد افتراقی برای هر کدام پاسخهای جداگانه و متناسب پیش بینی کنیم و لازم نیست به همه موارد تخلف یا نقض هنجارها، پاسخ کیفری بدهیم.
کد خبر: ۳۸۵۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان با استناد به مواد قانونی تخریب محیط زیست مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام و خاطرنشان کرد: با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است» و همچنین اصل ۵۰ هرگونه فعالیت اقتصادی را که موجب تخریب جبران ناپذیر محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است و ضرورت دارد، دستگاههای مسئول به ویژه قوه قضاییه مانع آبگیری سد چمشیر شوند.
کد خبر: ۳۸۵۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
تسهیلات ساخت مسکن بلند مدت شد؛
طبق اخبار منتشره، سقف تسهیلات اعطایی به بخش مسکن برای ایثارگران افزایش یافته است، به طوریکه به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۴۰۰ میلیون تومان، سایر شهرستانها ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۳۸۴۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
در پنجمین سال تصویب قانون هوای پاک؛
سمیه رفیعی از منتقدان نحوه مدیریت معضل آلودگی هوا در تهران و کلانشهرهاست و آلودگی هوا را نتیجه بیمسئولیتی متولیان قانون هوای پاک میداند. قانونی که به گفته او حاصل همه تلاشهای قبلی فعالان و دغدغهمندان محیطزیست در دهههای گذشته برای تقنین در حوزه ابرمعضل آلودگی هوا بود.وی درباره کاهلی دستگاه های در حوزه قانون هوای پاک گفت: سازمان حفاظت زیست بهعنوان دستگاه اصلی هماهنگکننده و فرماندهی مقابله با آلودگی هوا در این قانون فقط به کمتر از ۱۰ درصد از ۶۰ مورد تکلیف خود در قانون هوای پاک عمل کرد . رفیعی تاکید کرد:مهمترین مساله در موضوع آلودگی هوا این است که در اینباره آدرسهای اشتباه بسیار داده میشود. تعداد مرگومیر ناشی از تصادفات در کشور ما سالانه ۱۵ هزار نفر است، اما طبق آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد مرگومیر ناشی از آلودگی هوا ۴۵-۴۲ هزار نفر است. این یعنی آلودگی هوا یک چالش اساسی است و یک امر فانتزی نیست.وی افزود: رسانهها و تشکلها مطالبه روی قانون هوای پاک داشته باشند. این قانون اگر اعمال میشد الان مسالهای به نام آلودگی هوا نداشتیم. اگر سازمانی مطلبی عنوان کند که در قانون هوای پاک نیست باید از مجلس مطالبه کرد تا قانون اصلاح شود. این کشور خانه ماست و ربطی به نوع حکومت ندارد. اگر این حکومت برود و صد حکومت دیگر بیاید خانه من عوض نمیشود. اینجا خانه من است و باید این را اصلاح کرد و باید دل ما برای کشور بسوزد، باید دل ما برای فرزندان خودمان بسوزد.
کد خبر: ۳۸۴۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
قانونی کردن قانون؟ با خودمان چند چندیم؛
اصل 27 قانون اساسی حق مسلم مردم می داند که اعتراضات مسالمت آمیز( بدور از خشونت و بدون سلاح) داشته باشند. اما این حق به اشکال مختلف نادیده گرفته شده و بعد از شورش ها و اعتشاشات دوره ای ، مجددا بر زبان ها می افتد. هیچ کس هم به هزینه تحمیل شده به کشور، زیان های وارده به اموال عمومی و تعرضات به فضاها و زندگی خصوصی شهروندان توجه نمی کند. هیچ کس هم تند روی ها و برخورد خشن و بدور از منطق نیروهای پلیس و اغتشاشگرانر ا محکوم نمی کند. هیچ کس به دنبال حریان منحرف کردن اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات نیست. هیچ کس به دنبال محکوم کردن نیروهای خودسر وارد شده به ماجرا نیست. تا کی باید منافع ملی با نگاه امنیتی قربانی شود؟ تا کی باید حقوق اساسی با نوک دماغ بینی ها مسکوت بماند. تا کی باید نظام، هزینه بی تدبیرهای سیاسی برخی از آقایان را بدهد. صداسیما هم کما فی السابق، بجای تقویت روندهای منجر به توسعه ملی، بر روی حماسه هایی ساختگی و بعضا هزینه دار برای نظام متمرکز می شود و جشن پیروزی منجر به چند دستگی را تبریک می گوید.حتی با کمترین تدبیر هم، می توان جای خالی هزاران افسوس را دید.
کد خبر: ۳۸۳۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶